المصادر الرئيسة هي المصادر التي تمنح القاعدة القانونية الصفة الإلزامية وتصبح بذلك قاعدة قانونية واجبة التطبيق يتعين على القاضي اللجوء إليها أولا وتطبيق حكمها على المنازعة المنظورة أمامه، ومن الأمثلة على ذلك التشريع العادي، في حين أن المصادر التكميلية هي مصدر ثانوي لا يلجأ القاضي إليها ويطبق قواعدها القانونية إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية في المصادر الرئيسة، ومن الأمثلة على ذلك العادات التجارية.